عرفت جماعة فاس خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والانشقاق وسط الأغلبية بعد مراسلة أحد نواب العمدة لرئيس المجلس، طالبا منه قتح تحقيق في حالات التنافي وتضارب المصالح داخل المجلس الجماعي.
وجاءت هذه الخطوة بعد تداول معطيات تشير إلى وجود حالات التنافي وتضارب المصالح تستوجب التوضيح والمساءلة، وهو ما حتم على نائب العمدة مراسلة هذا الأخير لإبراء الذمة سياسيا وأخلاقيا أمام المجلس وأمام المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين هذه الحالات ما يتعلق بأحد مستشاري مقاطعة زواغة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشتغل في الوقت ذاته موظفا بإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، ويتعلق الأمر بشركة “SOS”. حيث تثير وضعية هذا المستشار أكثر من علامة استفهام حول أسباب صمت رئيس مقاطعة زواغة وعدم تحريكه للمساطر القانونية في الموضوع.
وفي تطور مرتبط بالقضية، علمت جريدة الحقيقة 24 أن مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة فاس، ورئيس مقاطعة المدينة قاطعوا دورة أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانية سنة 2026، فيما رفضت نائبة العمدة التصويت. وتأتي هذه المقاطعة، حسب المصادر ذاتها، كرد فعل على المراسلة التي بعثها نائب العمدة والتي اعتبروها استهدافا سياسيا لأحد مستشاري الحزب.
هذا الغياب الجماعي كان له أثر مباشر على توازن الأغلبية داخل المجلس، إذ فقد العمدة الدعم الكافي لتمرير مشروع الميزانية، ما أدى في نهاية المطاف إلى إسقاطها من طرف المعارضة.
وضعٌ يعكس عمق الخلافات السياسية والتنظيمية داخل التحالف المسير للعاصمة العلمية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على تجاوز التجاذبات الحزبية من أجل خدمة مصالح المدينة وساكنتها.
