في انتظار الحركة الانتقالية الواسعة التي تستعد وزارة الداخلية لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، والتي ستهم بالأساس الولاة والعمال، دعا عدد من المتتبعين للشأن العام إلى توسيع نطاق هذه الحركة لتشمل أيضا مديري الدواوين ورؤساء الأقسام داخل العمالات والولايات.
ويرى هؤلاء أن الاقتصار على تغيير العمال والولاة وحدهم لن يحقق التغيير المنشود في أداء الإدارة الترابية، مادام أن عددا من مديري الدواوين ورؤساء الأقسام يواصلون مهامهم منذ سنوات طويلة ما يمنحهم نفوذا أكثر داخل الإدارة وهو ما يؤدي إلى الجمود وغياب الفعالية في ظل غياب التقييم والموضوعية.
كما اعتبروا أن تغيير هؤلاء الموظفين بشكل دوري من شأنه أن يضخ دماء جديدة في دواليب العمالات والولايات، ويمنح فرصا لأطر شابة وكفؤة قادرة على مواكبة الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا السياق، يقترح فاعلون أن تعمل وزارة الداخلية على إعادة النظر في مناصب مديري الدواوين ورؤساء الأقسام ضمن المراجعة الشاملة للهياكل الإدارية، لضمان انسجام أكبر بين المسؤولين الترابيين وفريق عملهم، وترسيخ حكامة محلية قائمة على الكفاءة، والشفافية، والتجديد المستمر.
