تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء، النظر في قضية الموظفة المتهمة بقتل زوجها التاجر داخل بيت الزوجية، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام الوطني.
وحسب معطيات كشفتها جريدة “الصباح”، فقد قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة السابقة بعدما تم الإدلاء بشهادتين طبيتين؛ الأولى تخص المتهمة التي ادعت إصابتها بوعكة صحية تحول دون حضورها أمام القاضي، والثانية تخص دفاعها الذي تخلف بدوره عن الحضور، بدعوى المرض أيضًا، مع تقديم محامٍ آخر نيابة عنه.
وتفيد مصادر مطلعة، بأن الجلسات الماضية تميزت بمحاولة المتهمة، وهي أم لستة أبناء، الإنكار أمام هيئة المحكمة بعد أن كانت قد أقرت في مراحل التحقيق الأولي بقتل زوجها إثر خلاف حاد داخل الشقة الزوجية، تطور إلى شجار عنيف استعمل فيه الزوج مزهرية نحاسية وسكينًا من المطبخ لتهديدها، قبل أن تتمكن من تجريده من السلاح وتوجه إليه عدة طعنات قاتلة في مناطق مختلفة من جسده، ليفارق الحياة متأثرًا بجروحه البليغة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة حاولت طمس معالم الجريمة مباشرة بعد ارتكابها، حيث قامت بمسح بقع الدم المنتشرة في المنزل باستعمال ملابسها وملابس ابنتها، ثم حملت تلك الملابس والسكين أداة الجريمة، وتوجهت إلى منزل والدتها، حيث وضعت الملابس داخل آلة الغسيل وتخلصت من السكين. غير أن انتقال عناصر الشرطة إلى بيت الأم مكن من العثور على السكين داخل درج المطبخ وهو يحمل آثار دماء، وذلك بإرشاد من والدة المتهمة، إضافة إلى حجز الملابس بعد غسلها.
من جهتها، تتشبث أسرة الضحية بضرورة تطبيق القانون وإنزال العقوبات المناسبة في حق المتهمة وكل من ثبت تورطه في هذه الجريمة التي أودت بحياة رب أسرة وخلّفت مأساة اجتماعية وإنسانية مؤلمة.
وأكدت العائلة، في تصريحات متطابقة، أنها تضع ثقتها في القضاء المغربي لإنصافها، ورد الاعتبار للهالك وأبنائه، بعدما تسببت الجريمة في فاجعة هزّت مدينة سطات، وتركت وراءها الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل الدموي ومحاولات الإفلات من العقاب.
