سفيان صهران
منذ توليه مهامه كـ وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، استطاع الأستاذ عبد الرحيم زيدي أن يُحدث تحولًا ملموسًا في أداء النيابة العامة داخل واحدة من أكبر وأعقد الدوائر القضائية بالمملكة.
فبفضل مسار مهني يمتد لأزيد من واحد وثلاثين سنة من العمل القضائي المتواصل، جسّد زيدي صورة رجل القانون الصارم والنزيه الذي يضع سيادة العدالة فوق كل اعتبار.
بدأ الأستاذ عبد الرحيم زيدي مسيرته في سلك القضاء منذ سنة 1994 ، متنقلاً بين عدة محاكم ومناصب حساسة، راكم خلالها خبرة مهنية واسعة في تدبير الملفات القضائية المعقدة، سواء ذات الطابع الجنائي أو الجنحي و حتى الإداري.
وقد عُرف طيلة مساره بـ نزاهته وحزمه في تطبيق القانون، مع حرصه على ضمان حقوق المتقاضين دون تمييز أو محاباة.
و منذ قدومه إلى مدينة فاس لتولي منصب الوكيل العام، شهدت النيابة العامة دينامية جديدة على مستوى الأداء والانضباط والشفافية.
فقد حرص زيدي على إرساء ثقافة مؤسساتية حديثة داخل النيابة العامة، قائمة على المسؤولية المشتركة، واحترام المساطر القانونية، وسرعة البت في الملفات.
وأكدت مصادر الحقيقة24 أن المرحلة الحالية تميّزت بـ فتح ملفات حساسة كانت تعرف بطئًا أو غموضًا في المعالجة، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون في مواجهة كل أشكال الفساد أو استغلال النفوذ.
وبفضل مقاربته الهادئة والحازمة في آنٍ واحد، استطاع الوكيل العام بفاس أن يُعيد الثقة إلى العديد من المواطنين الذين كانوا يرون في القضاء سلطة بعيدة أو متأثرة بالتوازنات الشخصية.
هذا و يُجمع عدد من المتتبعين للشأن المحلي بفاس أن الأستاذ عبد الرحيم زيدي تبنّى منذ تعيينه بفاس نهجًا واضحًا يقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أن يخضع لأي ضغوط أو اعتبارات جانبية.
وقد كانت له مواقف حازمة في ملفات اعتُبرت شائكة، خاصة تلك التي ترتبط بشبهات تبديد المال العام أو إساءة استعمال السلطة و كذا التظلمات .
كما عرف عن السيد الوكيل العام بفاس أنه يتفاعل مع المظالم والشكايات الجدية التي ترد إلى النيابة العامة، مفضّلًا فتح التحقيقات وفق المساطر القانونية بدل إهمالها، مما أعاد الشعور بالإنصاف لدى فئة واسعة من المواطنين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ضحايا شكايات مفبركة أو قرارات جائرة.
ورغم الصرامة التي تميّز شخصيته المهنية، فإن الأستاذ زيدي يُعرف أيضًا بـ حسّه الإنساني العالي وتواصله الجيد مع مكونات الجسم القضائي.
فهو يُؤمن بأن العدالة لا يمكن أن تُمارَس بالعقاب وحده، بل تتطلب توازنًا بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني في كل قضية.
ويؤكد مقربون أن الوكيل العام بفاس يعتمد أسلوبًا عمليًا في تدبير عمله اليومي، قائمًا على الإنصات والاحترام والتقدير للكفاءات داخل النيابة العامة، مع الحرص على أن يسود الانضباط والتنسيق بين مختلف المصالح القضائية.
اليوم، وبعد تعيينه في مارس 2023 و ترقيته الى الدرجة الممتازة صيف 2024 ، يُجمع عدد من الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين النزهاء على أن فاس تعرف مرحلة جديدة في تدبير الشأن القضائي بفضل حضور رجل من طينة الرجل الهادئ الطباع عبد الرحيم زيدي، الذي استطاع أن يعيد الثقة والاحترام لهيبة القضاء بالعاصمة العلمية فاس، ويؤكد أن العدالة لا تموت ما دام فيها رجال شرفاء يؤمنون بدورهم ومسؤوليتهم الأخلاقية امام الله و الوطن و الملك.
