قضت غرفة جرائم الموال بمحكمة الإستئناف بفاس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق ( ع،ج ) رئيس قسم الميزانية و الصفقات بولاية جهة فاس مكناس المحكوم ابتدائيا ب (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000، و ( خ،ب ) مقاول و المحكوم ابتدائيا بأربع سنوات (4)حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم و ( ه،ب ) المحكوم ب ثمانية عشر (18) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، وذلك بعد مؤاخدة المتهمين الأول والثاني بتهم جناية الارتشاء و المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و خاصة و المشاركة في التزوير في وثائق عرفية و استعمالها و اقصاء المنافسين، أما المتهم الثالث فقد أدين بجناية الارتشاء و المشاركة في اختلاس اموال عامة و المشاركة في تزوير وثائق رسمية و استعمالها و جنح التزوير في وثائق تجارية و عرفية و استعمالها و اقصاء المنافسين.
تجدر الإشارة أن المتهمين يتابعون في حالة اعتقال ، علما أن غرفة الجنايات الإبتدائية كانت قد برأت 3 متهمين آخرين في نفس الملف .
