في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريع الانتخابي المغربي، أثار مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب نقاشًا واسعًا، بعد أن تضمن إجراءات صارمة وغير مسبوقة في مواجهة الفساد الانتخابي بكل تجلياته.
فالقانون المقترح لا يترك مجالًا للتهاون، إذ ينص على إسقاط اللائحة الانتخابية بالكامل في حال ثبوت تورط أيٍّ من أعضائها في استعمال المال أو التأثير غير المشروع على الناخبين، حتى لو كان المخالف في ذيل الترتيب ودون حظوظ حقيقية في الفوز.
كما يُشدد المشروع العقوبات لتصل إلى السجن والمنع من الترشح لدورتين متتاليتين، في رسالة واضحة مفادها أن زمن “شراء الأصوات” و”تزييف الإرادة الشعبية” قد ولى، وأن النزاهة والشفافية أصبحتا أساس العملية الانتخابية.
بهذه المقاربة الجديدة، يسعى المشرّع إلى إعادة الثقة إلى المواطن، وقطع الطريق أمام شبكات المال والنفوذ التي أفسدت المشهد السياسي لعقود، في خطوة قد تُحدث تحوّلًا عميقًا في بنية التمثيلية الديمقراطية وتُعيد الاعتبار لقيمة التصويت الحر والمسؤول.
