ورطت الثروة 21 قاضيا في 2024، بعد أن حامت الشكوك حول ظروف تحصلهم عليها ومراكمتها، كما تم إصدار عقوبات تأديبية، من بينها العزل، في حق 35 قاضيا آخرين.
ووفق ماذكرته مصادر ، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي لـ2024، الذي صدر، أخيرا، في الجريدة الرسمية، أنه في إطار إرساء منظومة تخليق متكاملة، تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة.
وكشف المجلس الأعلى في تقريره، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، أسندت إليها أيضا مهمة تقدير ثروة 12 قاضيا، في إطار اتخاذ مجموعة من الإجراءات التدبيرية المواكبة لمعالجة الاختلالات المسجلة، سيما تلك المرتبطة بالتصريح بالممتلكات.
وجاء في التقرير السنوي لـ2024، حرص المجلس الأعلى على إرساء منظومة تخليق متكاملة، تقوم على تعددية المداخل وتنوع المقاربات، مرتكزة بالأساس على المقاربة التحسيسية والتأطيرية، والمقاربة التأديبية، إضافة إلى تفعيل دور لجنة الأخلاقيات وتعزيزه.
