في سياق تعزيز الشفافية وإعادة هيكلة المشهد الانتخابي، جاء مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بمجموعة من الضوابط الجديدة الصارمة، تركز أساسا على تنظيم الترشح بدون تزكية حزبية وتوسيع قاعدة الاستفادة من الدعم المالي العمومي، خاصة لفائدة فئة الشباب.
وقد حدد المشروع شروطا دقيقة للمترشحين المستقلين، إذ يُلزمهم بتقديم وثيقة موقعة من قبل ما لا يقل عن مائتي ناخبة وناخب من الدائرة الانتخابية المعنية، مع اشتراط تمثيلية نسائية لا تقل عن 30% من مجموع التوقيعات في الدوائر المحلية، و50% في الدوائر الجهوية، ضمانا لمشاركة النساء في دعم الترشيحات المستقلة. كما فرض أن تشمل هذه التوقيعات ناخبين وناخبات من مختلف العمالات والأقاليم داخل الجهة المعنية.
أما على المستوى المالي، فقد نص المشروع على تخصيص دعم عمومي يعادل 75% من المصاريف الانتخابية للوائح التي تضم مرشحين شباباً لا يتجاوز عمرهم 35 سنة يوم الاقتراع. ويشمل هذا الدعم اللوائح المحلية المستقلة المرتبة بالتناوب بين الجنسين، واللوائح الجهوية المستقلة المقدمة من طرف مترشحات بدون انتماء حزبي، إضافة إلى اللوائح الحزبية أو الائتلافية المستوفية لنفس الشروط.
وفي جانب آخر، أكد المشروع أن التزكية الممنوحة من حزب سياسي أو تحالف تعتبر نهائية بمجرد إيداع التصريح بالترشيح، ولا يمكن سحبها أو التراجع عنها بعد تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
