أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه نحو رفع سن الترشح لمباريات التعليم إلى 35 سنة بدل 30 سنة المعمول بها حالياً. وأوضحت المصادر أن السلطات اختارت التريث في الإعلان الرسمي عن القرار، الذي يأتي في أعقاب احتجاجات “جيل زيد”، بهدف امتصاص غضب شريحة واسعة من الشباب الذين اعتبروا أن تحديد السن في 30 سنة حرمهم من فرصة الولوج إلى مهنة التعليم، بعدما كان الحد الأقصى في السابق يصل إلى 45 سنة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن تصريح سعد برادة قبل أسبوعين حول نية الحكومة مراجعة سن التسقيف قوبل برفض واضح من بعض مكونات الأغلبية الحكومية، حيث عبّر رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التوزي، عن موقفه الحازم قائلاً: «لا تتراجعوا عن التسقيف، واللي ما عاجبه الحال ينطح راسو مع الحيط».
في المقابل، أوضحت المصادر نفسها أن التحفظ على هذا القرار يعود إلى مخاوف من أن تمتد مطالب رفع السن إلى قطاعات أخرى سبق أن أقرت تسقيفا مماثلا أو تستعد لاعتماده. وأضافت أن الحكومة باتت تخشى أن يؤدي تحديد السن الجديد في 35 سنة إلى موجة احتجاجات جديدة من طرف الفئات التي تتجاوز هذا العمر.
