قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز حماية العملية الانتخابية، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، بما يشمل الأخبار الزائفة واستغلال الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المشروع ضمان نزاهة الاستحقاقات ومنع أي تأثير غير قانوني على نوايا الناخبين.
وينص مشروع القانون، الذي يعد تعديلًا على القانون التنظيمي رقم 27.11، على قيود صارمة تتعلق باستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية أثناء الحملات الانتخابية، خصوصًا في يوم الاقتراع. ويشمل ذلك نشر أو بث أو تداول معلومات مضللة أو وثائق مزورة بهدف التأثير على القرارات الانتخابية، مع تحديد عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا للمخالفين.
كما يتطرق المشروع إلى حماية حقوق الأفراد، من خلال معاقبة كل من استعمل صورة أو صوت شخص دون إذنه، أو روج لمزاعم كاذبة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين، عبر فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من حملات التشويه والتضليل التي أصبحت شائعة في الفضاء الرقمي خلال المواسم الانتخابية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتأمين بيئة انتخابية شفافة ونزيهة، تواكب التحديات الرقمية الحديثة وتحمي الحقوق الأساسية للناخبين والمترشحين على حد سواء.
