عرفت أشغال الجلسة الرابعة لدورة مجلس جماعة فاس، المنعقدة صباح اليوم الاثنين 27 اكتوبر الجاري ، أجواءً متوترة بعدما أقدم العمدة عبد السلام البقالي على مهاجمة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية الذين كانوا يقومون بتغطية أطوار الجلسة، في سلوك أثار استياءً واسعاً داخل الجسم الصحفي بالمدينة.
وحسب مصادر مهنية حضرت الجلسة، فإن العمدة حاول توجيه الصحافيين في طريقة تناولهم لمواضيع الجماعة، مطالباً إياهم بما سماه “التحري في النشر وعدم تضخيم الأمور”، وهو ما اعتبره الصحافيون تدخلاً سافراً في عملهم واستقلاليتهم المهنية، ومحاولة لتكميم الأصوات الحرة التي تواكب الشأن المحلي بكل مسؤولية.
وفي رد سريع على هذا التصرف، أصدرت جمعية الصحافيين الشباب بفاس بلاغاً نارياً عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لتصرفات رئيس المجلس الجماعي، معتبرة أن ما قام به “يُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة، ويمس بمبدأ حرية الصحافة المكفول دستورياً”.
وأضاف البلاغ أن الجمعية “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهميش الإعلام المحلي وتبخيس مجهوداته، في وقت يُفترض فيه أن يكون العمدة أول الداعمين لشفافية المعلومة وتقوية جسور التواصل مع الصحافة”.
كما دعا البلاغ مختلف الفاعلين والهيئات المهنية إلى التصدي لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة، مشيراً إلى أن “محاولة تكميم الأقلام لن تُخفي الاختلالات التدبيرية التي يعرفها مجلس جماعة فاس في ظل ارتباك واضح في اتخاذ القرارات”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه مجلس جماعة فاس احتقاناً داخلياً وصراعات متزايدة بين الأغلبية والمعارضة وصت الى حد بلوكاج في ميزانية 2026 ، وسط انتقادات متكررة لطريقة تدبير العمدة عبد السلام البقالي التي وُصفت بالارتجالية وغياب الرؤية التشاركية.
الواقعة الأخيرة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العلاقة المتوترة بين المنتخبين والصحافيين المهنيين ، وضرورة احترام الأدوار الدستورية لكل طرف، ضماناً لحق المواطن في المعلومة، وترسيخاً لثقافة المحاسبة والشفافية داخل الشأن العام المحلي.
