أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، حكما قضائيا يقضي بإدانة المجلس العلمي المحلي بالمدينة، في شخص رئيسه، على خلفية قضية تتعلق بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى إفادات عدد من أعضاء المجلس العلمي، الذين أكد بعضهم وجود تجاوزات في سير العملية، من خلال تصريحات من قبيل: “قال لينا الرئيس وقعوا ووقعنا” و “اللي حضر يوقع” ، ما اعتبر دليلا على أن توقيعات محاضر النتائج لم تتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأبرزت حيثيات الحكم أن المحضر المتعلق بالنتائج النهائية لم يُحال إلى المجلس العلمي الأعلى إلا بعد يومين من انتهاء الاختبارات، وهو تأخير ربطته المحكمة برفض أحد الأعضاء، إدريس الإدريسي، التوقيع على نتائج اعتبرها غير مطابقة لما تم تداوله. واعتبرت الهيئة القضائية أن هذه المعطيات، إضافة إلى “وقائع أخرى ذات صلة”، كافية لإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفه العضو إدريس الإدريسي، الذي اتهم رئيس المجلس وبعض الأعضاء بـ”تزوير نتائج اختبارات التأهيل “بعد “ضغوط من جهات نافذة داخل المؤسسة”، مطالبا الوزارة الوصية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق، مؤكدا امتلاكه أدلة تثبت صحة مزاعمه.
غير أن الإدريسي وجد نفسه لاحقا ملاحقا قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في حالة سراح، بتهم “إفشاء السر المهني” و”إهانة موظفين عموميين” و”القذف العلني”، بناء على شكاية من المجلس العلمي المحلي نفسه.
وفي الوقت الذي اكتفى رئيس المجلس العلمي الجهوي، مصطفى زمهنى، بالقول إن المجلس “يبحث في الموضوع ولا يتوفر حاليا على معطيات كافية”، جاء الحكم الصادر اليوم ليؤكد صحة ما كشفه العضو المبلّغ، ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية. ويُعد الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف.
