أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير، بهدف توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية وتعزيز مبدأ فصل السلط.
ويقضي المشروع الجديد بمنع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للانتخابات البرلمانية، في خطوة تروم إنهاء ازدواجية المهام وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية.
كما نصت المادة 13 من المشروع على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة أو أكثر من رئاسة واحدة لهيئات منتخبة كالمجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية، وذلك لتكريس التفرغ التام للمهام التشريعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
