اعتقل قاضي التحقيق بابتدائية مدينة بيوكرى،عون سلطة تابع لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، واودعه السجن المحلي بأيت ملول من اجل تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر ايهام ضحاياه بعقود عمل مزورة.
هذا وجرى توقيف المعني بالأمر بعد فتح تحقيق في شكايات متعددة توصلت بها السلطات القضائية، تتهم فيها عون السلطة المعتقل بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بعد ان وعدهم بتوفير فرص عمل داخل المغرب وخارجه.
وكانت التحريات والابحاث التي باشرها مصالح امنية قد كشفت أن عون السلطة الموقوف سبق أن كان موضوع اتهامات مشابهة في قضايا نصب واحتيال عندما كان “يشتغل” بمستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى.
وافادت ذات الابحاث ان المشتبه فيه كان يتدخل في عدد من الملفات خارج نطاق اختصاصه الإداري، مستعملا صفته الوظيفية من أجل كسب ثقة ضحاياه.
ولم تكتف الأبحاث المنجزة في هذه القضية بذلك بل اشارت إلى أن الموقوف له سوابق في تجاوز حدود مهامه،من ابرزها تورطه في حادث اعتداء على قائد بمنطقة أيت اعميرة.
فضلا عن محاولته تقديم نفسه كمدير لمهرجان محلي،استغل في ذلك وظيفته وانتماءه إلى “الصحراء المغربية”، لتحقيق مكاسب مالية وشخصية،وقد حدث ذلك كله في غياب ايةمراقبة ومحاسبة. هذا وتجدر الاشارة الى ان القضية أثارت استياء واسعا في أوساط ساكنة الإقليم، الذين عبروا عن ارتياحهم لتفعيل المساطر القانونية في مواجهة أية تجاوزات تمس بثقة المواطنين بنفوذ هذه الإدارة الترابية.
و لاتزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد كافة المتورطين المحتملين في شبكة النصب والاحتيال التي كان يديرها الموقوف، خاصة بعد ورود معطيات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين.
ومن جهة اخرى سلطت القضية الضوء مجددا من اجل تشديد المراقبة الإدارية والأخلاقية على أعوان السلطة.
وتعزيز آليات التتبع والمساءلة داخل مختلف المصالح الترابية، من أجل حماية سمعة الإدارة من جهة وحماية المواطنين من عصابات النصب والاحتيال من جهة ثانية
