تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة فاس في ملف يهم قائدا سابقا لقيادة بني شيكر بإقليم الناظور، متابعا بتهم تتعلق بالتزوير في شهادات إدارية ونزع أوراق من سجل رسمي، على خلفية اختلالات تعمير بالجماعة.
ويأتي استدعاء القائد بعد أن قررت المحكمة الابتدائية إدانته بسنة حبسا نافذا، قبل أن يُستأنف الحكم، فيما تمت تبرئته من تهم الاتجار في المخدرات وتسليم شهادات لغير مستحقيها. كما استُدعي الممثل القانوني للجماعة بعد رفض الدعوى المدنية ضد القائد.
الملف يرتبط بتفكيك شبكة للتعمير العشوائي شملت نائب رئيس الجماعة – المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة – وأعوان سلطة وعدولا، أُدين بعضهم بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا، بسبب تسليم وثائق إدارية وتجزئات غير قانونية منذ سنة 2003. فيما جر القائد للمساءلة القانونية بناء على اعترافات نائب الرئيس، حول ظروف إصدار وثائق إدارية.
