أكدت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مشيرة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل التسوية العادلة والدائمة للنزاع القائم منذ عقود.
أوضحت المسودة أن مجلس الأمن يجدد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في مساعيهما لإحياء العملية السياسية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما شددت على أن المقترح المغربي هو المرجعية الأساسية للمفاوضات المقبلة، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول وواقعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
وذكرت الوثيقة، التي اطلعت عليها الحقيقة24 ، أن المسودة ترحب بعرض الولايات المتحدة استضافة جولات التفاوض المقبلة دعمًا لمهمة دي ميستورا، داعية الأطراف الأربعة المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة.
