أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح بحث قضائي بخصوص ما بات يُعرف إعلاميا بـ”قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكان التويزي قد أثار ضجة واسعة خلال إحدى جلسات البرلمان بعدما قال إن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، ما فتح باب التساؤلات وردود الفعل حول مدى صحة هذا الادعاء.
وفي توضيح لاحق، أكد التويزي أن عبارته لم تكن حرفية، بل جاءت في سياق مجازي متداول في اللهجة المغربية، ويُقصد به “التلاعب في الوثائق أو الفواتير” من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، مشيرا إلى أن تفسير كلامه بشكل مادي “غير منطقي وغير وارد”، مؤكدا أن “ثمن الورق يفوق ثمن الدقيق”، ما يجعل فكرة الخلط مستحيلة منطقيا وواقعيا.
ويأتي هذا المسار القضائي في إطار حرص النيابة العامة على التفاعل مع كل ما يُتداول بخصوص سلامة وجودة المواد الاستهلاكية بالمغرب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المدعمة التي تهم الأمن الغذائي للمواطنين وثقتهم في السوق الوطنية.
