أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا قضائيا نهائيا ينهي الجدل القانوني حول اتهام ابنة وزير أول سابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى جانب 12 شخصًا آخرين من بينهم مسؤولون وأطر بنكية، بتبديد واختلاس حوالي 11 مليار سنتيم، كانت مخصصة كدعم للفلاحين في المنطقة الشرقية.
وجاء القرار تأكيدًا لقرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية بعدم متابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم “الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، نظرًا لعدم كفاية الأدلة والقرائن القانونية التي تثبت مسؤوليتهم بشكل مباشر.
وكان صاحب شركة قد تقدم بشكوى مباشرة ضد المتهمين، متهمًا إياهم بالتلاعب في وثائق رسمية للاستيلاء على الأموال المخصصة لاقتناء آلات فلاحية، بينها شراء 28 جرارا للفلاحين في مدن الناظور والعروي وكرسيف وتازة. إلا أن المحكمة رأت سقوط الدعوى العمومية ضد المتهمين، بما فيهم ابنة الوزير الأول وشركاؤها الأجانب، لأسباب تتعلق بالتقادم، بعد أن تطرق الملف لعدة أشهر أمام قضاء التحقيق وقسم جرائم الأموال بفاس.
بهذا القرار، يُغلق الملف القضائي المتعلق بهذه القضية، مؤكدًا احترام مساطر التحقيق والمحاكمة، وعدم إمكانية متابعة المتهمين في ظل غياب أدلة كافية تتيح محاسبتهم قانونيا.
