عبّر المستشار البرلماني و رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس السيد مصطفى الميسوري عن عميق ابتهاجه وبالغ سعادته إزاء القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا إياه منعطفاً استراتيجياً حاسماً في مسار الوحدة الترابية والوطنية للمملكة.
وأكد الميسوري ، في تصريحه للحقيقة24 أن هذه اللحظة التاريخية تشكل تتويجاً للرؤية الملكية الحكيمة والاستراتيجية التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على مدى ربع قرن، والتي مكنت المغرب من تحقيق إنجاز دبلوماسي حاسم أنهى فصول نزاع مفتعل عمره ما يقرب من نصف قرن.
وأشار الميسوري في حديث كلامه إلى أن القرار الأممي بما يحمله من عمق استراتيجي يضع على عاتق جميع القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ومؤسسات دستورية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين، مسؤولية مواكبة هذا التحول التاريخي، من خلال تسريع وتيرة تفعيل الدبلوماسية الموازية والدفاع عن المكتسبات الوطنية أمام المناورات المحتملة لخصوم الوحدة الترابية.
كما دعا ذات المتحدث إلى التعريف بالنموذج التنموي الجهوي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي يجسد نجاح الرؤية الملكية في جعل هذه الأقاليم فضاءً مزدهراً ونموذجاً للتنمية المتكاملة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والموسعة في مختلف جهات المملكة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة وعدالة مجالية.
وفي ختام كلامه للحقيقة24، عبّر السيد مصطفى الميسوري عن تقديره العميق للدول الصديقة والشقيقة التي ساندت الحق المشروع للمغرب في وحدته الترابية، وسجلت مواقف إيجابية داعمة لجدية المبادرة المغربية. كما وجّه نداءً لإخواننا الصحراويين المغاربة المحتجزين في تندوف للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في مسار الوحدة والتنمية.
وجدد المستشار البرلماني دعوته إلى الدول المغاربية الشقيقة لاستلهام الدروس من هذا القرار الأممي والانخراط في بناء اتحاد مغاربي جديد يقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يعزز موقع المنطقة كشريك استراتيجي في النظام العالمي الجديد، مستحضراً في ذلك الرؤية الملكية المتبصرة التي يجسدها مخطط المغرب الأطلسي ومبادرة إفريقيا الوحدة والتنمية.
