أفصحت وزارة الداخلية عن خضوع 302 عضواً من المجالس الجماعية لمتابعات قضائية خلال سنة 2025، ضمن عمليات المراقبة القانونية التي تقوم بها المديرية العامة للجماعات الترابية للمنتخبين المحليين.
وجاء في تقرير إنجازات الوزارة أن هذه المتابعات القضائية تؤثر على الوضعية القانونية للمنتخبين، بما في ذلك إمكانية شطبهم من اللوائح الانتخابية، مما يحول دون استمرارهم في أداء مهامهم المنتدبة.
وتوزعت الملفات بين 69 رئيس جماعة سابق، و52 رئيس جماعة حالي، و57 نائب رئيس، إضافة إلى 124 عضواً من أعضاء المجالس الجماعية. كما قامت المديرية بتقديم 168 استشارة قانونية تتعلق أساساً بوضعية المنتخب، وتشمل موضوعات مثل تنازع المصالح، مساطر العزل، فقدان الأهلية الانتخابية، تغيير الانتماء السياسي، وأخلاقيات المرفق العمومي.
وسجلت المديرية تلقي 291 شكاية من أعضاء المجالس، مواطنين وجمعيات مدنية، كانت معظمها مرتبطة بالحكامة المالية والإدارية، ملفات التعمير، أو الارتباطات الشخصية لبعض المنتخبين. وتمت معالجة هذه الملفات بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة وولاة الجهات وعمال الأقاليم، لضمان تطبيق القانون بدقة.
على صعيد آخر، شهدت المجالس الجماعية خلال السنة نفسها تسجيل 289 استقالة، من بينها 49 لرؤساء جماعات، إضافة إلى 128 حالة وفاة شملت 23 رئيس جماعة، و14 نائب رئيس، و88 عضواً، و3 كتاب للمجلس، ما يعكس التغيرات المستمرة في تركيبة المجالس المحلية.
