تحولت شكاية بسيطة تقدمت بها شابة إلى مفاجأة مدوية بعد أن قادت مصالح الأمن بمدينة القنيطرة إلى تفكيك شبكة دولية متخصصة في إنتاج وترويج محتوى إباحي، يشارك فيه أشخاص من داخل المغرب وخارجه، بعضهم من ذوي الميولات الجنسية الشاذة.
فحسب مصادر مطلعة، فإن القضية بدأت حينما وضعت المشتكية، الأسبوع الماضي، شكاية لدى مصلحة أمنية تتهم فيها أحد شركائها بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم من حسابها البنكي عبر تحويل إلكتروني. غير أن التحقيق أخذ منحى آخر تماماً بعد أن تمت مصادرة هاتفها لفحصه تقنياً، لتكتشف الشرطة وجود مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية صادمة، توثق لممارسات وتصوير ضحايا تم استغلالهم في إنتاج أفلام إباحية.
التحريات التقنية أظهرت أن المشتكى بها نفسها كانت العقل المدبر للشبكة، إذ كانت تقوم بعروض جنسية عبر الإنترنت تُبث لمواقع عالمية متخصصة مقابل مبالغ مالية، كما كانت تنفذ طلبات محددة من تلك المنصات، من بينها تصوير مشاهد لمثليين ذكور. ولتنفيذ هذه الأنشطة، استعانت بأربعة شبان ساهموا في التصوير والإنتاج داخل شقة سكنية تقع وسط مدينة القنيطرة.
وبعد استكمال الأبحاث، أحيل المتورطون الستة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذي قرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، من بينهم المتهمة الرئيسية، فيما وجهت إليهم النيابة العامة تهم ثقيلة تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والتحريض على الدعارة، وإنتاج وتوزيع مواد إباحية، إلى جانب السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
وكشفت نتائج التحقيقات أن أعضاء الشبكة كانوا يقسمون الأدوار فيما بينهم، بين من يستقطب الزبناء، ومن يتولى التوضيب والإنتاج، بينما توزع العائدات بحسب نوعية الخدمات المقدمة، التي شملت أيضاً “جنساً افتراضياً” مع أشخاص في دول أجنبية.
وتنتظر الضابطة القضائية حالياً نتائج الخبرات التقنية التي يجريها المختبر المركزي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تحديد مصدر الفيديوهات الملتقطة والجهات التي استغلتها أو استفادت منها تجارياً. وقد حُدد موعد الجلسة المقبلة للنظر في الملف يوم 13 نونبر الجاري.
وتأتي هذه القضية أياما قليلة بعد تفكيك شبكة مماثلة تورط فيها شاب وفتاتان صوروا مئات الأشرطة الإباحية باستعمال معدات تصوير احترافية وأقنعة تمويه، في مؤشر على تنامي هذا النوع من الجرائم الرقمية العابرة للحدود.
