خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في تصريح مفاجئ على التزام الدولة الراسخ بمكافحة الفساد واسترجاع المال العام دون تهاون أو تساهل.
وأكد الوزير أن كل من استولى على درهم واحد أو عقار من ممتلكات الدولة مطالب بإرجاعه طواعية، حيث قال “للي دا شي درهم ولا شي أرض يردها بالخاطر ولا غانصولو معه لخزيت، غايردها بالخاطر آمين ولا بزز، وحنا بدّينا بكازا.”
تأتي هذه الرسالة الحازمة في إطار توجه وزارة الداخلية إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ثقافة دولة الحق والقانون، باعتبار حماية المال العام أولوية وطنية لا يمكن غضّ الطرف عنها. ويعكس هذا الخطاب توجّها صريحا نحو عدم التساهل مع أي تجاوزات تمس مقدرات الدولة أو ثروة المواطنين.
كما أن التشديد على الانطلاقة من مدينة الدار البيضاء يحمل دلالات قوية لكونها مركزا اقتصاديا وماليا للمملكة، بما يبعث رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن مكافحة الفساد ستشمل جميع الجهات والأقاليم دون استثناء أو تمييز.
وبهذا الموقف، تؤكد وزارة الداخلية حرصها على استرجاع المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم مسار الإصلاح وترسيخ دولة المؤسسات والقانون في المغرب.
