سجّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تراجعًا واضحًا في عدد القضاة المستفيدين من التمديد، إذ لم يُمدَّد سوى لسبعة قضاة فقط لمدة سنتين من أصل تسعة عُرضت ملفاتهم، موزعين بين تمديد ثامن وتمديد عاشر، فيما لم يُسفر التمديد السادس عن أي استفادة جديدة.
ويعكس هذا الرقم منحًى تنازليًا حادًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، التي بلغ فيها عدد المستفيدين 359 قاضيًا سنة 2021، و283 سنة 2022، و279 سنة 2023، ليصل المجموع منذ 2021 إلى 928 قاضيًا.
وفي موازاة قرارات التمديد، أحال المجلس خلال سنة 2024 ما مجموعه 13 قاضيًا على التقاعد، 10 منهم بطلبات شخصية لعدم تجديد التمديد، و3 لدواعٍ مرتبطة بالمصلحة القضائية، في إطار مقاربة توازن بين مصلحة العدالة وتجديد النخبة القضائية.
كما وافق المجلس على 9 طلبات للتقاعد النسبي لأسباب شخصية أو صحية، بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية، ليبلغ مجموع المستفيدين من هذا النظام خلال الفترة 2021–2024 حوالي 40 قاضيًا.
أما بخصوص الاستقالات، فقد قَبِل المجلس طلبين خلال سنة 2024، ليرتفع عدد الاستقالات المقبولة منذ 2021 إلى خمس فقط، في مؤشر على استقرار الجسم القضائي وحرص أعضائه على مواصلة أداء مهامهم رغم صعوبات المهنة.
