أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حكمًا يقضي بشهر حبسا نافذا في حق مستثمر من سيدي بنور، بعد إدانته بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه وممارسة العنف اللفظي ضده داخل مقر المحكمة.
وجاء القرار بعدما أقدم المستثمر على توجيه عبارات مسيئة لرئيس مصلحة كتابة الضبط، إثر رفض هذا الأخير الاستجابة لطلب غير قانوني يتعلق بالاطلاع على وثائق تخص عقار موضوع بيع بالمزاد العلني. وقد وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار تعليماته بفتح بحث قضائي عهد به إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ورغم تقديم المسؤول المعتدى عليه لتنازل عن المتابعة، قرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة اعتقال، بالنظر إلى أن الأفعال وقعت داخل مؤسسة قضائية.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهم بإنكاره للتهم، بينما اعتبر دفاعه أن الواقعة لا تستوجب الاعتقال، في حين شدد ممثل النيابة العامة على خطورة المساس بهيبة المرفق القضائي. وبعد المداولة، قضت المحكمة بإدانة المستثمر بعقوبة شهر حبس نافذ، مراعية عنصر التنازل في تخفيف الحكم.
