فتحت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً بعد تلقيها إشعاراً من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول شبهات غسل أموال تورطت فيها شركتان تعملان في مجال الاستيراد والتصدير.
وكشفت مصادر مطلعة أن مراقبي الجمارك رصدوا، خلال تحليلهم لملفات تصدير الشركتين، مبالغة كبيرة في الأسعار المصرح بها، إذ تجاوزت القيم الحقيقية للسلع بأكثر من 30 في المائة مقارنة بأسعار السوق المحلية والدولية.
وبينت التحريات، التي تمت بتنسيق مع السلطات الضريبية ومكتب الصرف ونظرائهم في أوروبا وخاصة إسبانيا، أن الشركتين تتعاملان مع شركاء تجاريين يشتبه في ارتباطهم بالاتجار الدولي في المخدرات، وأن الأرباح المصرح بها تتجاوز بكثير المعدلات العادية في القطاع، ما عزز فرضية تبييض أموال مجهولة المصدر.
وقدرت قيمة المبالغ الموطنة بنحو 850 مليون درهم (85 مليار سنتيم)، فيما تشير تقديرات الجمارك إلى أن الأموال المشبوهة قد تصل إلى 25 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر أن المنظومة المعلوماتية الجديدة للجمارك، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لعبت دوراً محورياً في كشف المعاملات غير العادية، من خلال مختبر رقمي لتحليل المخاطر يعتمد على البيانات الضخمة لتحديد الأنشطة المشبوهة في التصريحات الجمركية.
التحقيق لا يزال مفتوحاً، في انتظار نتائج المراسلات التي وجهتها الهيأة المالية إلى شركائها بالخارج لتحديد طبيعة وحجم الشبكة المتورطة.
