أثار أحد البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، قضية الخنزير البري التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للعديد من الفلاحين والمناطق القروية، حيث تساءل أمام وزير الفلاحة : ” واش مكاينش شي استراتيجية باش نديرو شي مجزرة خاصة باش نوليو نصدروه حيت راه حتى هوا ساوي الفلوس ؟”
هذا الطرح، وإن بدا طريفا في ظاهره، إلا أنه يعكس معاناة حقيقية يعيشها سكان القرى بسبب الأضرار المتزايدة التي يخلفها هذا الحيوان على المحاصيل والبيئة المحلية.
في ذات السياق، أكدت وزارة الفلاحة أنها تقوم بتنسيق مع السلطات المختصة بعدة حملات لإحاشة هذه الحيوانات وتنظيم الصيد للحد من أعدادها، لكن الحلول تبقى جزئية ومحدودة الأثر.
بالمقابل، يبقى مقترح تصديره يصطدم بمعوقات دينية وتشريعية، بحكم تحريم لحم الخنزير في الشريعة الإسلامية، مما يجعل أي نشاط مرتبط بتسويقه محليًا شبه مستحيل، إضافة إلى ضرورة احترام شروط السلامة الصحية والتصدير في حال التفكير في بيعه للأسواق الخارجية.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن فكرة تحويل الخنزير البري من مصدر ضرر إلى مورد ربحي تستلزم دراسة دقيقة وجدوى اقتصادية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية. وقد يكون الاقتراح هو تنظيم حملات الإحاشة للحد منه و ضمان التوازن البيئي.
