أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في وقت سابق في حق نائبة رئيس مجلس مقاطعة سايس، السيدة سارة خضار، وذلك بعد متابعتها في قضية ذات طابع مالي وإداري.
الهيئة القضائية، التي ترأسها المستشار محمد بن معاشو، وبعد مناقشة مستفيضة للملف ومراجعة كل حيثياته القانونية والموضوعية، خلصت إلى تأكيد البراءة التامة للمعنية بالأمر من جميع التهم المنسوبة إليها، معتبرة أن الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية كان سليماً ومتسقاً مع المعطيات الواقعية والقانونية المعروضة أمام المحكمة.
وبهذا القرار، تكون العدالة قد أنهت فصول هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي بفاس لعدة أشهر، خاصة بعد أن وُجّهت إلى النائبة اتهامات اعتبرتها غير مؤسسة، ليأتي الحكم الاستئنافي ليُزكي سلامة المسار القضائي الابتدائي ويؤكد خلو الملف من أي أفعال جرمية.
ويُنتظر أن يعيد هذا الحكم الاعتبار إلى المعنية بالأمر التي ظلت، منذ بداية الملف، تؤكد ثقتها في القضاء المغربي ونزاهته واستقلاليته في الفصل في القضايا المعروضة عليه بعيداً عن أي مؤثرات خارجية.
