في خطوة غير مسبوقة نحو تخليق الحياة السياسية وترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الانتخابية، كشف مشروع القانون التنظيمي الجديد عن تدابير صارمة تمنع الأشخاص المتابعين أو المدانين في قضايا تمس المروءة أو النزاهة أو الذمة المالية من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية أو المحلية.
وينص المشروع على أن المنع من الترشح يسري على كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس الأخلاق أو نزاهة العملية الانتخابية خلال فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع. كما يتيح للسلطات المختصة رفض أي لائحة تتضمن مترشحاً وُجد في حالة تلبس، أو إلغاء ترشيحه إذا تم ضبطه بعد انتهاء المهلة القانونية.
وبذلك، يصبح رفض الترشيحات التي تفتقر إلى شرط المروءة والاستقامة التزاماً قانونياً على عاتق السلطات، في سابقة تُكرّس مبدأ “الأهلية الأخلاقية” كشرط جوهري للولوج إلى المناصب الانتخابية، إلى جانب الشروط القانونية المعمول بها.
أما بخصوص الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تُفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية في قضايا جنائية، فإن المشروع يعتبر هؤلاء غير مؤهلين للترشح فور صدور الحكم، دون انتظار المراحل النهائية للتقاضي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى سدّ الباب أمام المترشحين الذين كانوا يستغلون ثغرات قانونية للعودة إلى السباق الانتخابي رغم وجود إدانات قضائية ضدهم، وهو ما كان يثير غضب الرأي العام ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي الإطار ذاته، يقترح المشروع تشديد العقوبات المتعلقة بالمنتخبين المعزولين من مهامهم، عبر تمديد فترة حرمانهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، عوض مدة واحدة كما كان معمولاً به، ما يعني أن المنتخب الذي يُعزل بسبب مخالفات جسيمة لن يكون بإمكانه العودة إلى المشهد الانتخابي إلا بعد مرور فترتين تشريعيتين متتاليتين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبادئ النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام، ودفع المنتخبين إلى احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية في ممارسة مهامهم، بما يساهم في إعادة الثقة إلى العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى ترسيخ ثقافة سياسية قائمة على الاستقامة والمحاسبة، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة استُلهمت من التجارب الديمقراطية المقارنة ومن الخصوصية المغربية التي تجعل من الأخلاق ركيزة أساسية للمشاركة السياسية.
