في تطور جديد داخل دواليب التسيير المحلي بمدينة فاس، وجّه والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس ، خالد آيت طالب، مراسلة رسمية إلى مجلس جماعة فاس يطالب فيها بتوضيحات كتابية حول ظروف وملابسات استصدار رخصة لاستغلال ملك خاص بمنطقة الدكارات لإنشاء ملهى ألعاب متنقل “لافوار”.
وبحسب المعطيات المتوفّرة لدى الحقيقة24 ، فإن الرخصة صدرت عن النائبة التاسعة لرئيس جماعة فاس، امال اضرضور ، وهو ما دفع الوالي إلى التدخل لطلب تفسير دقيق لمشروعية هذا الإذن الإداري ومدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للترخيص الجماعي.
المعطيات تشير إلى أن مصالح الولاية وقفت على خروقات تتعلق بعدم احترام بنود الترخيص المعمول به، الأمر الذي دفع الوالي إلى المطالبة بالسحب الفوري للرخصة، نظراً لعدم مطابقتها للشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
هذه التطورات وضعت النائبة التاسعة للعمدة في موقف محرج، خصوصاً أن الملف يتزامن مع انتقادات واسعة تُوجَّه إلى طرق تدبير بعض الرخص داخل جماعة فاس.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول آليات مراقبة قرارات المنتخبين وحدود تدخل سلطة الوصاية لضمان احترام القوانين وحسن تدبير الشأن المحلي.
وينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من جماعة فاس حول هذا الملف الذي قد يفجر نقاشاً جديداً حول شروط منح التراخيص واستغلال الملك الخاص داخل المدينة و إحالة نائبة العمدة على العزل .
