في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتحصين المؤسسات الدستورية، يكشف مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب عن سلسلة من المقتضيات الصارمة التي تستهدف تخليق المشهد السياسي وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح
يقترح المشروع منع جميع الموظفين والأطر التابعين لوزارة الداخلية، بمختلف هيئاتهم، من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حياد الإدارة الترابية وإبعادهـا كلياً عن أي تأثير محتمل في مسار الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا الإجراء “يسعى إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتعزيز ثقة المواطنين في شفافية العملية الانتخابية”.
تجريد النواب المعتقلين لأكثر من 6 أشهر
وفي ردٍّ على الجدل المتعلق ببعض النواب الموجودين رهن الاعتقال لفترات طويلة مع احتفاظهم بعضويتهم، ينص المشروع على تجريد أي نائب يقضي مدة اعتقال تعادل أو تفوق ستة أشهر.
وسيتم تفعيل هذا الإجراء بناء على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المحكمة الدستورية.
تبليغ الأحكام لضمان تفعيل فقدان الأهلية
ولضمان الأثر القانوني للأحكام القضائية، يلزم المشروع المحاكم بتبليغ نسخ من أحكام الإدانة الصادرة في حق النواب داخل أجل 30 يوماً إلى الولاة والعمال، لتمكينهم من إحالة طلبات التجريد إلى المحكمة الدستورية عند الاقتضاء.
كما يمنح النص الجديد السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح صلاحية مماثلة لما يتمتع به كل من مكتب مجلس النواب ووزير العدل، لإحالة حالات التنافي أو فقدان الأهلية الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية
وفي الجانب الزجري، يعتمد المشروع مقاربة أكثر صرامة لمحاربة كل ما يمكن أن يمس بسلامة وصدقية الانتخابات.
ويتم ذلك من خلال تعديل 28 من أصل 32 مادة تتعلق بالعقوبات الانتخابية، وتنص على مضاعفة العقوبات السجنية والغرامات المالية على الأقل، في رسالة واضحة تعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في رفع جودة الممارسة السياسية وتطهير العملية الانتخابية من كل أشكال الفساد.
