تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة 14 نونبر الجاري ، مقطع فيديو مثير للجدل لليوتيوبر هشام ملولي، يوثّق مكالمة هاتفية مع أحد رجال الأمن المنتمين لولاية أمن طنجة، يُسرّب فيها هذا الأخير معطيات دقيقة عن الوضعية القانونية لكلٍّ من آدم بن شقرون ووالدته، الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات من السيد الوكيل العام للملك.
الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، أثار موجة من الاستنكار، إذ يعتبر—وفق عدد من المتتبعين للشأن القانوني—خرقاً صريحاً لمبدأ سرية البحث التمهيدي، كما يشكّل مساساً بـ قرينة البراءة ومقتضيات حماية المعطيات الخاصة بالأشخاص موضوع البحث.
و في الصدد ، تساءل مواطنون لماذا يتمّ تزويد يوتيوبر غير معتمد مهنياً بمعطيات من صميم محاضر الشرطة القضائية وتعليمات النيابة العامة؟
إن القانون المغربي واضح في هذا الجانب، إذ يمنع بشكل مطلق إفشاء أي معلومة متعلقة بالبحث القضائي، خاصة إذا كانت صادرة عن موظفين ملزمين بواجب التحفظ، وهو ما يجعل الواقعة—في حال ثبوتها—تشكل إخلالاً مهنياً جسيماً وتجاوزاً خطيراً لضوابط العمل الأمني.
و الفيديو المنشور يظهر أن المكالمة سُجّلت دون علم الطرف الآخر ثم بُثت على العلن، ما يثير إشكالات قانونية مزدوجة:
• تسجيل مكالمة دون موافقة المتحدث
وهو فعل يمكن أن يندرج ضمن جنحة التقطيع غير المشروع للمعطيات الشخصية.
• إفشاء سر مهني يخص الشرطة القضائية
وهو فعل يعاقب عليه القانون الجنائي بشكل صارم، باعتباره مساساً بهيبة المؤسسات وبسلامة المساطر القضائية.
فهل ستتفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع هذه الواقعة؟ لأنه عادةً تتدخل المديرية فوراً في كل الحالات التي يتم فيها ذكر موظفيها في سياقات قد تمسّ بسمعة الجهاز أو تخرج عن قواعد الاشتغال المهني، خاصة حين يتعلق الأمر بخرق سرية الأبحاث أو تسريب تعليمات قضائية.
هذا و في حال فتح تحقيق، قد تشمل المساءلة العنصر الأمني المتورط في المكالمة و الذي كان يسرب معطيات لشخص ما هو صحافي مهني ما هو كاتب ، كما انه سيتم الاستماع إلى صاحب الفيديو الذي بث المكالمة وساهم في نشر معلومات قضائية و تحديد مصدر تسريب معطيات يُفترض أنها محفوظة داخل المساطر القانونية قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة.
