أطاحت الشرطة القضائية بتنغير بثلاثة مشتبه في تورطهم في شبكة تعمل على فبركة عقود عرفية داخل الإقليم، بعد تحريات قادت إلى كشف نشاط منظّم يستهدف وثائق مرتبطة بالأراضي السلالية وملفات الإرث وغيرها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
التحقيقات كشفت تورط كاتبة عمومية قادمة من ورزازات، إلى جانب شخصين من دائرة قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والثاني صاحب مكتبة، كانوا يوفرون غطاءً لإعداد وثائق مزورة تُستعمل في نزاعات عقارية ومعاملات خاصة.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، جرى الاستماع إلى الموقوفين في محاضر رسمية وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، مع الاشتباه في تورط محامية من ورزازات في هذه الشبكة، حيث ينتظر الاستماع إليها بدورها لكشف المزيد من الملابسات.
وتستمر التحقيقات لتحديد باقي المتورطين المحتملين، فيما يُتوقّع أن تتوافد شكايات الضحايا بعد إشعارهم بتوقيف المشتبه فيهم. وتندرج العملية ضمن جهود الأجهزة القضائية والأمنية، وفي مقدمتها مصالح مراقبة التراب الوطني، لوقف التلاعب في الوثائق الرسمية وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية.
