أصدرت محكمة الناظور حكمًا قضائيًا هذا الأسبوع يقضي بسجن المدير السابق لإحدى المنشآت الفندقية لخمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي واستغلال النفوذ.
تعود أحداث هذه القضية إلى شتنبر 2023، عندما تقدمت إحدى المستخدمات بشكوى ضد المدير السابق بتهمة الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة التي كانت تعمل بها.
الواقعة تعود إلى يوم 24 شتنبر 2023، حيث تعرضت المستخدمة لاعتداء أثناء قيامها بحصة تدليك في أحد الأقسام التابعة للمؤسسة.
ووفقًا لشهادتها، استغل المدير منصبه الإداري ونفوذه لارتكاب الفعل أثناء الحصة، مما ألحق بها أضرارًا نفسية جسيمة. وقد أكد العديد من الشهود أنهم كانوا في المكان ذاته أثناء وقوع الحادث، مما دعم مصداقية شهادة الضحية.
بعد الحادث، حاولت النقابة المعنية التواصل مع الشركة الأم والجهات الوصية لفتح تحقيق رسمي، إلا أن محاولاتهم لم تلقَ التجاوب اللازم. بل تم طرد المستخدمة من عملها، مما دفع النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في أكتوبر 2023، حيث رفعت شعارات تطالب بفتح تحقيق في الحادث وتندد بالاعتداءات الجنسية في أماكن العمل.
في خلال الوقفة، طالب المحتجون بإبعاد المدير السابق من منصبه نظرًا لدوره في عرقلة التحقيقات، بسبب الضغوط التي مارستها الإدارة على المستخدمة وتهديداتهم. وأكدوا أن إبعاده كان ضروريًا لتوفير بيئة آمنة للعمال والكشف عن الحقائق المخفية داخل المؤسسة.
مع صدور الحكم القضائي، اعتبر العديد من المتابعين أن القرار يمثل خطوة هامة نحو إنصاف الضحية وتعزيز الثقة في قدرة النظام القضائي على محاربة العنف ضد النساء في أماكن العمل. كما أكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده لمتابعة القضية في مراحل التقاضي المقبلة والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان حقوق الضحايا وحماية العاملين في المؤسسات الفندقية.
