أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرارًا بإيداع 16 شخصًا السجن الاحتياطي بسجن بوركايز، من بينهم مدير المحجز البلدي بوجدة وعدد من الموظفين العاملين بالمرفق نفسه.
وجاء هذا القرار بعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، عقب متابعة دقيقة نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مستندة إلى معلومات وتحريات وفرتها مديرية المراقبة العامة للتراب الوطني (الديستي). وقد تم توجيه عدة تهم خطيرة إلى المعنيين، تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء ممتلكات متحصلة من جرائم.
وتهم المتابعة الموقوفين بالإشراف على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة بالمحجز البلدي بوجدة. كما تشمل التهم تزوير لوحات الترخيص، تفكيك السيارات إلى قطع غيار، وبيعها داخل أسواق المتلاشيات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز المراقبة الأمنية ومحاربة الفساد واستغلال المرافق العمومية، في خطوة تؤكد عزم السلطات على مساءلة كل من يثبت تورطه في أنشطة إجرامية داخل مؤسسات الدولة.
