أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الإثنين،حكماً يقضي بإدانة عميد شرطة بسنتين سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد توجيه تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وارتكاب عملية إجهاض.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهم بتهم “الاغتصاب بعد إعادة التكييف” و”ممارسة الإجهاض”، قبل أن تنتهي إلى الحكم عليه بالعقوبة السجنية المذكورة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة الممرضة التي كانت متهمة في الملف نفسه من الجنحة المنسوبة إليها.
وفي الشق المدني، حسمت المحكمة في طلبات المشتكية، وهي طالبة بفاس، وحكمت لفائدتها بتعويض مدني قدره 40 ألف درهم.
