أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”برلماني الرحامنة”، حيث تمت إدانة النائب البرلماني السابق ومتهمين اثنين آخرين في ملفات مالية متعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وبحسب حيثيات الحكم، عوقب المتهم الرئيسي بالملف بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 350 ألف درهم، إضافة إلى منع إصدار شيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 317 من مدونة التجارة.
أما المتهم الثاني، فقد حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذًا وغرامة مالية مماثلة بلغت 350 ألف درهم. فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثالث بخصوص تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وبرأته منها، لكنها أدانته بتهم أخرى وفرضت عليه ستة أشهر حبسا نافذًا وغرامة قدرها 4000 درهم.
كما اعتمدت المحكمة صيغة العقوبة البديلة للمتهمين الأخيرين، بحيث تم تحويل العقوبة السالبة للحرية إلى غرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، مع التنبيه إلى أن عدم تنفيذ الغرامة سيترتب عنه تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تابعت النائب البرلماني في حالة اعتقال، بتهم النصب وعدم توفير مؤونة شيكات تجاوزت قيمتها 100 مليون سنتيم، بينما تم متابعة المتهمين الآخرين بتهم قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب.
