في سابقة خطيرة تمسّ بهيبة السلطة المحلية وتضرب القانون عرض الحائط، أقدم أحد المواطنين بمنطقة آيت ولال على إعادة فتح صالة رياضية داخل قبو يُمنع قانونياً الولوج إليه للعموم، رغم صدور قرار رسمي بالإغلاق بعد رصد مجموعة من الخروقات الجسيمة.
القصة بدأت حين قامت لجنة مختلطة رفيعة المستوى بزيارة ميدانية إلى المشروع، حيث وقفت على اختلالات متعددة مرتبطة بسلامة المرتفقين، وشروط الاستغلال، واحترام الضوابط القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية. وهو ما دفع السلطات المعنية إلى إصدار قرار نهائي بإغلاق القاعة الرياضية.
وبعد تبليغ المعني بالأمر بالقرار من طرف قائد قيادة آيت ولال، تمت مباشرة إجراءات تنفيذ الإغلاق وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. غير أن المفاجأة — والمثير للقلق — هو إقدام صاحب المشروع على تحدي القرار الرسمي وإعادة فتح الصالة دون أي سند قانوني، في خطوة اعتبرها متتبعون “تحديًا صارخًا للقانون وضرباً لهيبة السلطة المحلية و القرارات الجماعاتية .
وتطرح هذه الواقعة أسئلة عميقة حول:
• كيف يسمح شخص بتجاوز قرار إداري ملزم صادر عن لجنة رسمية؟
• وأين حدود الردع تجاه من يصرّ على مخالفة القانون فالنهار الجهار ؟
• وما الجدوى من لجان المراقبة إن كان قرارها لا يُحترم؟
ساكنة من العمارة المتضررة عبّرت عن استيائها من هذا الوضع، مشددة على ضرورة التسريع في تفعيل المساطر القانونية حمايةً لسلامة المواطنين وصوناً لهيبة المؤسسات.
وتبقى الكرة اليوم في ملعب النيابة العامة لمكناس و عمالة مكناس… إما تفعيل القانون وإما ترك الباب مفتوحًا أمام من يرون أنفسهم “فوق القانون”.
