أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، على ضرورة تقديم البرلمانيين والمنتخبين الذين يلاحقهم القضاء لاستقالاتهم الطوعية، وعدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حفاظًا على مصداقية المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تهدف أساسًا إلى تخليق العمل السياسي وضمان منافسة نزيهة بين جميع الفاعلين، إلى جانب تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات المنتخبة. وأضاف الوزير أن المنتخبين الذين تواجههم متابعات قضائية يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية، وذلك ضمن إطار تعزيز النزاهة وحماية سمعة العمل السياسي.
وشدد لفتيت على أن العمل السياسي عمل نبيل، وأن البرلمان والمنتخبين يشكلون ركيزة أساسية في بناء الدولة، مؤكداً ضرورة توفير ضمانات تحميهم من الشبهات والاتهامات غير المستندة إلى أدلة، لافتًا إلى أن مشاريع القوانين المطروحة تهدف إلى توفير هذه الضمانات لجميع الأطراف.
وأضاف الوزير أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الهدف الأسمى هو خدمة المغرب، مشيرًا إلى أن إعداد هذه المنظومة الانتخابية مر بعدة مراحل انطلقت بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، ثم عبر مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية أسفرت عن مشاريع القوانين الحالية. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية أضفى بُعدًا جديدًا على هذه القوانين الانتخابية، يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشتها.
وفي سياق الإصلاح الانتخابي، شدد لفتيت على أهمية منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات زائفة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن تشديد العقوبات لا يقيد حرية الرأي، بل يهدف لحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أشار الوزير إلى أن المقتضيات الجديدة تشمل تحفيزات مالية لدعم ترشيحات الشباب والنساء لمجلس النواب، موضحًا أن هذه الدعمات تخضع لشروط دقيقة، بهدف تعزيز مشاركة الفئات الشابة وتمكينها من الانخراط الفعّال في الحياة السياسية.
