أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيراً، الستار على فصل جديد من ملف تزوير أحكام قضائية، بعدما أدانت متهماً ثالثاً بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتزييف طابع الدولة. ويأتي هذا القرار بعد إصدار أحكام سابقة في حق أستاذ ومنتحل صفة محامٍ ضُبطا بالاشتراك في الأفعال نفسها.
المتهم، الذي جرى إيداعه بسجن بوركايز في 8 غشت الماضي، مثل أمام المحكمة خلال الجلسة الرابعة من مناقشة ملفه الجنائي داخل القاعة رقم 5، حيث تم إشعاره بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحقوقه في استئناف الحكم الابتدائي، وهو الإجراء نفسه الذي اتُّخذ في حق “المحامي المزيف” المدان قبل أيام فقط بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتعود خيوط القضية إلى عملية نصب محكمة، بعدما أقنع الشخص المنتحل لصفة محامٍ أحد الضحايا بقدرته على استخراج وثائق تمكّنه من الاستفادة من التعدد في الزواج داخل أجل وجيز، مقابل مبلغ حُدّد في 12 ألف درهم. الضحية سلّم المبلغ فعلاً، وتوصل بـ”حكم قضائي” اتضح لاحقاً أنه مزور، وذلك عقب محاولته استعماله في مسطرة توثيق زواجه الثاني.
وبعد كشف التزوير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من توقيف المتهم الرئيسي، الذي يتوفر على سوابق متعددة، إثر كمين محكم نصبه الضحية بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس. وأسفر التدخل الأمني عن حجز عدة وثائق مزورة، قبل أن يؤدي التحقيق إلى اعتقال شريكه الأستاذ، ثم المتهم الثالث الذي ألقي القبض عليه في 6 غشت الماضي بعد ورود اسمه في تصريحات شريكيه.
