قبل أشهر، عقد عمدة مدينة فاس ندوة صحافية بمقر الجماعة قدّم خلالها مجموعة من الوعود التي وُصفت حينها بـ”الاستراتيجية” لتغيير واقع النظافة بالعاصمة العلمية.
العمدة أكد، آنذاك، أنه منح شركة “ميكومار” مهلة شهر واحد فقط من أجل تنزيل أسطول جديد “ضخم” يُفترض أن يُحوّل فاس إلى مدينة نموذجية في تدبير النفايات، مع الإعلان عن اعتماد نظام مراقبة وتتبع (GPS) على الحاويات والعمال لضمان احترام مسارات الجمع ومعرفة مدى التزام الفرق الميدانية بمهامها اليومية.
غير أن واقع الحال اليوم، كما تعكسه شوارع المدينة وأحياؤها، يُجسّد مفارقة صارخة بين الخطاب والنتائج.
فالساكنة ما تزال تشتكي من تراكم الأزبال في عدد من المقاطعات، ومن غياب الشاحنات عن بعض الأحياء لأيام، إضافة إلى تردي الحالة التقنية لجزء من المعدات المستعملة في الجمع، وتدهور مستوى النظافة في نقاط عديدة تشهد كثافة سكانية كبيرة.
هذه الوضعية تُعيد إلى الواجهة أسئلة مشروعة:
• ما الذي حال دون تنفيذ وعود الندوة الصحافية؟
• ولماذا لم يُفعَّل نظام التتبع GPS الذي تم الترويج له كآلية “صارمة” للمراقبة؟
• وهل تم فعلاً احترام بنود دفتر التحملات، أم أن الجماعة غضّت الطرف عن اختلالات الشركة؟
• ثم ما الهدف من إطلاق وعود زمنية دقيقة إذا لم تُترجم إلى إجراءات ميدانية واضحة؟
ساكنة فاس، التي انتظرت تحسن قطاع حيوي يؤثر مباشرة على جودة الحياة، تجد نفسها اليوم أمام واقع بيئي هشّ لا ينسجم مع حجم الميزانيات المرصودة ولا مع خطورة الملف على الصحة العمومية وصورة المدينة.
وفي ظل هذا التناقض بين الوعود والتنزيل، يظل السؤال مفتوحًا أمام العمدة ومجلسه:
متى سيتم إلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها كما يحدده دفتر التحملات؟
ومتى ستخرج فاس من دائرة “التجارب” إلى واقع تدبير حضري فعّال يرقى إلى تطلعات الساكنة؟
