أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأخيرة، رجل أمن على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطه في إفشاء السر المهني بعد قيامه بتنقيط أحد المطلوبين للعدالة وإخباره بكونه موضوع مذكرة بحث.
ووفق معطيات تحصلت عليها الحقيقة24 ، فإن فصول القضية تعود إلى قيام الشرطي المعني، الذي يعمل بإحدى الدوائر الأمنية التابعة للمنطقة الاولى بفاس المدينة ، لاستعمال معطيات مهنية حساسة لإعلام الشخص المبحوث عنه بوضعه القانوني، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لضوابط العمل الأمني، ويعرض سلامة البحث القضائي للخطر.
وقد قرر الوكيل العام إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات هذا السلوك بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوبة للشرطة القضائية ، وتحديد ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه يدخل في نطاق إفشاء السر المهني أو يثير شبهة التواطؤ مع أطراف أخرى.
وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق الاستماع للشرطي ولجميع الأطراف المعنية، في إطار مسطرة قضائية تروم كشف حقيقة الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
