أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء الجمعة، حكما يقضي بسجن مالك شركة تعمل في مجال مواد البناء لمدة ستة أشهر نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية ثقيلة بلغت 19.5 مليون درهم، بعد ثبوت ضلوعه في ملف يتعلق بفواتير وهمية.
التحريات التي باشرتها الجهات المختصة أظهرت أن الشركة لم تكن تمارس أي نشاط تجاري فعلي، بل جرى استغلالها كغطاء لإصدار فواتير مزيفة بغرض التهرب الضريبي لفائدة متعاملين مختلفين، مقابل نسب مالية وصلت إلى خمسة عشر في المئة عن كل عملية.
كما حدد الحكم قيمة المبالغ المستحقة لإدارة الضرائب فيما يفوق تسعة عشر مليون وخمسمئة ألف درهم، باعتبارها ديونا ضريبية ترتبت عن هذه الممارسات الاحتيالية.
