أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط حكماً يقضي بإدانة إطار بنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه في اختلاس 175 مليون سنتيم من حسابات زبناء الوكالة التي يشتغل بها، وإنفاقها في رهانات رياضية دولية عبر شركة عالمية متخصصة في القمار.
وقضت المحكمة بإلزام المتهم بإرجاع المبلغ المختلس كاملاً، إضافة إلى تعويض قدره 20 مليون سنتيم للمؤسسة البنكية المتضررة، ليصل مجموع المبالغ التي يتوجب عليه أداؤها إلى نحو 200 مليون سنتيم.
وجاء تقديم المتهم أمام القضاء بعد أن كشف تقرير داخلي للمفتشية البنكية اختلالات مالية خطيرة، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية البحث في الموضوع، حيث جرى اعتقاله من منزله بسلا ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على قاضية التحقيق التي قررت إيداعه السجن المحلي «تامسنا».
وخلال جلسات المحاكمة، حاول دفاع الطرفين التوصل إلى صلح يُسقط المتابعة مقابل استرجاع الأموال، غير أن المفاوضات فشلت، لتصدر المحكمة حكمها بالإدانة استناداً إلى تهمة خيانة الأمانة، بعد اعتبار المؤسسة البنكية ذات طبيعة خاصة.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع فقط من إدانة إطار بنكي آخر يعمل بوكالة بالقصر الكبير بسنتين حبسا نافذا، إثر تورطه في اختلاس 91 مليون سنتيم واستخدامها بدوره في المراهنات، مع إلزامه بأداء تعويضات إضافية بلغت 10 ملايين سنتيم وغرامة قدرها مليونا سنتيم لفائدة خزينة الدولة، ليصل مجموع ما عليه أداؤه إلى 103 ملايين سنتيم.
