قدّمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، حصيلة دعم وزارتها للمشاريع الاجتماعية، مؤكدة أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت تمويل 370 مشروعاً جمعوياً بغلاف مالي يناهز 143 مليون درهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، أوضحت الوزيرة أن المشاريع المستفيدة تخضع لمراقبة دقيقة من طرف المفتشية العامة للوزارة بشراكة مع مفتشية التعاون الوطني، بهدف ضمان احترام قواعد صرف الدعم العمومي.
وكشفت بنيحيى عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية عقب رصد اختلالات في بعض الملفات، حيث جرى تفعيل المسطرة القضائية في حق 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذاراً لجمعيات أخرى. كما تم تعيين لجان إدارية لتدارك الوضع داخل أربع مؤسسات اجتماعية، إضافة إلى فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، والمطالبة بإرجاع مبلغ الدعم من طرف جمعية واحدة، فضلاً عن مراسلة الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات لتصحيح وضعيتها.
وأبرزت الوزيرة أن بعض الجمعيات تستغل المنح المخصصة للفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال والمسنون، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تشديد المراقبة لضمان التسيير السليم للمال العام.
