أعطى والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس ، خالد آيت طالب، تعليماته بإغلاق مسبح من اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطريق عين الشقف بفاس بعد اكتشاف تحويله إلى مسبح خاص بطرق غير قانونية، في خطوة اعتبرتها مصادر مطلعة جزءًا من حملة واسعة لتصحيح الاختلالات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية .
وحسب المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24، فإن الوالي آيت طالب أمر بإحالة ملف هذا المرفق على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قصد إجراء افتحاص شامل لمسار استغلاله، والبحث في المسؤوليات المحتملة التي رافقت تحويله من خدمة عمومية إلى مشروع ذي طابع ربحي دون احترام المساطر القانونية.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذا الملف قد يحمل تطورات مهمة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالمسؤوليات السياسية والإدارية المرتبطة بالمرفق المذكور، بعدما أضحى يُتداول داخل أروقة الإدارة أن نتائج الافتحاص قد تضع عمدة المدينة في مواجهة قرار العزل، في حال ثبوت وجود اختلالات تدبيرية أو تجاوزات للقانون.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات على مراقبة تدبير المرافق الجماعية وضمان احترام قواعد الحكامة، خصوصًا مع توالي التقارير التي تتحدث عن تراجع جودة بعض الخدمات العمومية واستغلال مرافق تابعة للجماعة بطرق لا تنسجم مع ضوابط القانون التنظيمي للجماعات.
ومن المنتظر أن تباشر المفتشية العامة تحقيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت يتابع فيه الرأي العام مجريات هذا الملف باهتمام واسع، نظرًا لكونه يهم مرفقًا حيويًا كان موجهًا في الأصل لخدمة الساكنة قبل أن يُحوَّل إلى نشاط خاص يدرّ أرباحًا لفائدة جهات غير محددة.
