اقترحت الأغلبية البرلمانية ضمن حزمة تعديلات جديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب إلزام المرشحين للانتخابات، سواء كانوا ضمن لوائح حزبية أو مترشحين بشكل فردي، بتقديم وثيقة بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المرصودة لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويأتي هذا المقترح في سياق سعي الأغلبية إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان أن الحملات الانتخابية تدار وفق قواعد واضحة تحارب تدفق الأموال غير المصرح بها وتحد من مظاهر الفوضى المالية التي ترافق بعض الاستحقاقات.
وترى فرق الأغلبية أن اشتراط هذه الوثيقة البنكية سيسهم في ضبط مصادر التمويل ويقوي من آليات المراقبة، خاصة أن عددا من الفاعلين السياسيين سبق أن نبهوا إلى وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات الانتخابية.
