أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس، أحكامها في ملف أثار اهتمام الرأي العام، حيث قضت بإدانة 15 عنصرا من القوات المساعدة، ينتمي أغلبهم إلى المجموعة المتنقلة رقم 37 بالناظور، وذلك بعد الاشتباه في حيازتهم أموالا وممتلكات لا تتوافق مع دخلهم المصرّح به من مصادرهم الرسمية.
وبحسب مصادر محلية، فقد أعقبت المتابعة تحقيقات أظهرت مؤشرات حول وجود تعاملات مالية يشتبه في طابعها المشبوه، ما دفع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إلى إحالة جميع المتهمين من أجل تهم مرتبطة بغسيل الأموال.
وقضت المحكمة بحكم حضوري في حق أحد المتهمين، مقابل أحكام غيابية بحق باقي المدانين، حيث قررت في حق كل واحد منهم سنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. واعتبرت الهيئة القضائية أن الوقائع المعروضة تشكّل قرائن كافية على ارتكاب أفعال تندرج ضمن غسل الأموال، كما ألزمت المدانين بأداء المصاريف القضائية على سبيل التضامن.
كما أمرت المحكمة بالحجز على عدد من العقارات والمنقولات التي كانت محل أبحاث معمّقة خلال الأشهر الماضية، وقررت تحويل الأرصدة والحسابات البنكية التي تم تجميدها، لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
