أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يومه الخميس 27 نونبر، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بسرقة معدات معلوماتية من داخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة بفاس .
وقضت المحكمة بإدانة المتهم، وهو حارس أمن خاص كان مكلفاً بحراسة مقر المديرية، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته من أجل سرقة 16 حاسوباً نقالاً كانت موجهة لمدارس الريادة في إطار برامج التحديث الرقمي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم باستغلال مهامه لولوج أحد المخازن وسرقة الحواسيب قبل أن يكشف أمره ويتم توقيفه وإحالته على العدالة.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لملف أثار الكثير من التعليقات بالنظر لحساسية المعدات المسروقة وأهميتها في دعم المؤسسات التعليمية بوسائل رقمية حديثة.
