كشفت رئاسة النيابة العامة أنها عملت على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب، وذلك في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص.
وأضاف البلاغ المقتضب أنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية المذكورة، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 مذكرة بحث.
وأضاف البلاغ المقتضب أنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية المذكورة، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 مذكرة بحث.
