أسفرت رسالة مجهولة المصدر، وصلت قبل سنتين إلى الوكيل العام للملك بالرباط، عن كشف اختلالات مالية خطيرة بجماعة سيدي امحمد لحمر التابعة لدائرة سوق أربعاء الغرب، لينتهي الأمر بإدانة رئيسها السابق وإلزامه بإرجاع 15 مليون سنتيم لفائدة الجماعة.
الوشاية، الموقّعة باسم “جمعيات المجتمع المدني بسيدي لحمر”، تحدثت عن مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة، ما دفع النيابة العامة إلى التعامل معها بجدية وتكليف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقنيطرة بفتح تحقيق شامل. وأظهرت التحريات أن الرئيس السابق أصدر سندات طلب متعلقة بقطع غيار للناقلات الجماعية، وبناء خزان وثقوب مائية، تبين أن بعضها منجز على الورق فقط، فيما أُنجز أحدها داخل منزل نائبه.
كما كشف التحقيق رصد ميزانيات لحديقة غير موجودة على أرض الواقع، وسندات طلب للإنارة وكراء آليات حفر دون حاجة فعلية لها، إضافة إلى تمرير صفقات بطرق تدليسية وبدون عروض منافسة.
وبعد الاستماع لمحاسب الجماعة وتقنيين وموظفين، اتضح أن الرئيس هو صاحب القرار في كل تلك العمليات، وأن الوثائق المقدّمة للقابض تحمل بيانات غير صحيحة. وتبيّن أيضاً غياب الآليات القديمة المفترض وجودها بالمستودع، ما أكد وهمية عمليات الاقتناء.
